المشكلات العملية لعقود B.O.T ومدى تنظيم القانون الليبي لها

Abstract

يعتبرنظامB.O.T من الشراكات التعاقدية، التي تقوم على تقديم القطاع الخاص التمويل اللازم لبناء وتشغيل مشروع، يتعلق عادة بالبنية الأساسية، لفترة من الزمن، ثم يُعاد المشروع للدولة وهو بحالة جيدة.

وتم اللجوء لنظام B.O.T بسبب عدم قدرة الدول على مجابهة أعباء تقديم الخدمات، لا سيما المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة، والتي تخضع للاحتكار من قبل كبرى الشركات.

كل ذلك جعل الدول تبرم عقود B.O.T لتحقيق مزايا الشراكة، والقانون الليبي لم يختلف عن الأنظمة القانونية التي سارعت لتنظيم هذا النظام التعاقدي الحديث نسبياً

وسيتم دراسة هذا الموضوع بما يطرقه من إشكاليات متعددة تتعلق بكيفية تنظيم القانون الليبي لهذا النوع من العقود؟ ومدى جاهزية القانون الليبي للتصدي لها، خاصة تلك الإشكاليات المتعلقة بتنظيم الأسعار ومستوى الخدمة ومدة المشروع وكيفية التأكد من أيلولته للدولة وهو بحالة صالحة للاستعمال.