@article{دابه_2022, title={تحليل لاتجاهات تطور التجارة الخارجية للسلع الزراعية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 2000-2018}, volume={22}, url={https://uotpa.org.ly/alostath/index.php/alostath/article/view/212}, abstractNote={<p>التجارة الخارجية للسلع الزراعية هي جزء من التجارة الخارجية لليبيا، ففي الفترة 2000-2018 بلغ متوسط نصيب التجارة الخارجية للسلع الزراعية 5.48% من اجمالي التجارة الخارجية السلعية والباقي وهو94.52% يحسب لإجمالي التجارة الخارجية للسلع غير الزراعية. ومتوسط قيم صادرات السلع الزراعية يمثل نسبة 0.05% فقط من إجمالي الصادرات السلعية الليبية. صادرات السلع الزراعية والغذائية وجد أنها تزيد بمعدل سنوي قدره 3.032 مليون دينار، وحققت نموا خلال هذه الفترة بمعدل 21.3%. بينما قيمة واردات السلع الزراعية والغذائية تمثل في المتوسط نسبة 17.18% من إجمالي الواردات السلعية، وواردات السلع الزراعية والغذائية تزايدت خلال هذه الفترة بمعدل سنوي قدره 247.133 مليون دينار، ونمت بمعدل 13.4%. واردات ليبيا من السلع الزراعية تفوق صادراتها منها وأن متوسط قيمة الصادرات الزراعية يمثل نسبة 0.66% فقط من متوسط قيمة وارداتها، وهناك فرق هائل بين معدل زيادة صادرات ومعدل زيادة واردات السلع الزراعية، حيث أن الثاني أكبر من الأول بما يعادل 81.51 مرة تقريبا، بينما معدل نمو واردات السلع الزراعية أقل من معدل نمو صادراتها، فمعدل نمو الصادرات يمثل 1.59 مرة تقريبا معدل نمو الواردات. التجارة الخارجية للسلع الزراعية تعاني من عجز متزايد في ميزانها التجاري خلال هذه الفترة، وهذا العجز التجاري تزايد بمعدل سنوي قدره 244.101 مليون دينار وحقق نموا بمعدل 13.3%. وطالما ان الصادرات الزراعية لا تمثل شيئا ملموسا من اجمالي الصادرات السلعية، فيظهر جليا ان معدل نمو العجز التجاري يعادل تقريبا معدل نمو واردات السلع الزراعية. وباعتبار أن الميزان التجاري للسلع الزراعية هو جزء من الميزان التجاري السلعي الإجمالي، فإن هذا العجز في الميزان التجاري للسلع الزراعية يؤثر سلبا على الميزان التجاري السلعي الإجمالي ويؤدي الى انخفاضه بمقدار هذا العجز. ان حالة الميزان التجاري للسلع الزراعية تشير الى أن جزء كبير من العرض الزراعي في ليبيا يعتمد على الاسواق العالمية، وفاتورته متمثلة في قيم الواردات الزراعية تزيد مع مرور الزمن. ومن جهة اعتبارات التنمية الاقتصادية، فإن الزراعة الليبية يبدو انها لا تساهم في توفير الموارد المالية من التصدير، وواردات السلع الزراعية تمول من الموارد المالية لصادرات السلع غير الزراعية، وهذا يعني ان القطاع الزراعي غير قادراً على تأمين حاجته من النقد الأجنبي اللازم لتمويل وارداته من صادرات السلع الزراعية.&nbsp;</p&gt;}, number={22}, journal={Alostath}, author={دابهالطاهر علي}, year={2022}, month={Sep.} }