دور القطاعين العام والخاص وتدخل الدولة في نشاط توزيع السلع في السوق المحلي الليبي

Abstract

لقد مر نشاط توزيع السلع في السوق المحلي الليبي بخمسة فترات زمنية متباينة من عام 1970 حتى نهاية 2006، وشهد فيها هذا النشاط تغيرات وتطورات كبيرة. تلك الفترات الزمنية تميزت عن بعضها البعض على حسب دور القطاعين العام والخاص وطبيعة ودرجة تدخل الدولة في نشاط توزيع السلع. بدءا بالسماح للقطاع الخاص بلعب الدور الأساسي في نشاط توزيع السلع في الفترة 1977-1970 مع دور قليل للقطاع العام وتدخل محدود للدولة.

تغير هذا الوضع مع تطبيق ليبيا للسياسات الاقتصادية ذات النهج الاشتراكي, حيث سيطر القطاع العام على نشاط التسويق والتوزيع والتجارة الداخلية بالكامل وبواسطة شركات ومنشآت وهيأت مملوكه ملكية عامة ومدعومة بتدخل الدولة الكبير في جانبي العرض والطلب على جميع المستويات السوقية، مع إلغاء أية دور للقطاع الخاص وذلك في الفترتين 1980-1978 و 1987-1981.

أما في الفترة 2000-1988 أعطيت الفرصة للقطاع الخاص بالسماح الموزعين الأفراد بالانخراط في نشاط توزيع السلع بشكل محدود وزاد دوره تدريجيا مع التقليص التدريجي لدور القطاع العام في هذا النشاط بتطبيق الخوصصه في الاقتصاد الليبي، واستمرار تدخل الدولة في التجارة الداخلية ولكن بدرجة أقل من السابق. في الفترة2006-2001  لتي عاد فيها الاقتصاد الليبي تدريجيا الى نظام اقتصاد السوق، فقد أجريت تغيرات جذرية في نشاط توزيع السلع والخدمات بالسماح للقطاع الخاص بلعب الدور الرئيس في التجارة الداخلية على جميع المستويات وتبني مفهوم التجارة الحرة في شكل نشاط فردي, اسري, تشاركي, أو شركات مساهمة. سمح للوكلاء التجار والسماسرة بممارسة أنشطتهم في توزيع السلع وأنشأت العديد من غرف التجارة والصناعة, وبذلك أعطيت أهمية أكبر للتجارة الخاصة بواسطة القطاع الخاص كمدخل لنشاط التوزيع في السوق المحلي الليبي. دور القطاع العام تقلص بشكل كبير ولكنه استمر في إنتاج أو توزيع بعض السلع, وتم تقليص تدخل الدولة في التجارة الداخلية إلى حد كبير وتركز دورها في صنع وإصدار وتطبيق ومتابعة السياسات والقوانين والتشريعات التي تنظم قطاع التجارة بشكل عام ونشاط تسويق وتوزيع السلع بشكل خاص.