السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقـيـق الإداري في التشريع الليبي
الملخص
يـتمحور الـموضـوع الأسـاس لـهذا البـحث حـول الــجهـة الـمختصـة بـإحـالـة الموظـف العــام إلـى التحقيق الإداري، ومــدى صــراحة النصــوص القـانونيــة فـي تحديــد تـلـكم الجهــات مـــن نـاحيــة، ومـن نـاحية أخرى ماهــي الجهة المختصة حالــة ما كــان الموظف خاضع لإشراف اداري مــزدوج؟ علمـاّ بـــأن الصـفــة الإداريــة لـهـــا اعتبارهــا فـي تجويــز الاختصــــاص بسلطــة الإحالــــة، التــي تعتبـــر بالأجماع ركـنٌ أساس فـي سلامـة الـقرار الإداري يـجوز الدفع بــه فـي كافــة مراحـل التقاضي لتعلقه بالنظام العام.
لذا جاء القانون رقم 12 لسنة 2010ميلادية بشأن علاقـات العمل الأسـاس التشريعي الـذي استند اليه البحث في دراسة العناصر الأساسية لتنظيم الاختصاص.
حيث جاء البحث بعنوان السلطة المختصة بالإحالة الى التحقيق الإداري في التشريع الليبي ذو بنية مزدوجة من مبحثين، تولى الأول تبيان اختصاص الجهات الإدارية في مطلبين أولهما تناول وحدت التبعية الادارية وثانيهما تعدد التبعية الادارية. وتول المبحث الثاني اختصاص الجهات الخارجة عن الجهاز الإداري من خلال مطلبين أولهما انصب على الهيئات الرقابية، وتناول الثاني الهيئات الوقائية.
وخلص البحث الى أن المشرع الليبي لم ينص صراحةً على تحديد الجهة المختصة بالإحالة إلى التحقيق الاداري، وإنما دخل ضمن الاختصاص التأديبي للسلطات العليا من خلال النص العام في القوانين الوظيفية، وقد انعقد الاختصاص للسلطة الرئاسية بصورتيها الواحدة والمتعددة في حالات الندب والاعارة والنقل، وكذلك الجهات الرقابية في مجاليها الاداري والمالي من خلال هيئة الرقابة الإدارية.
