التفويض الإداري: السلطة الاصيلة والسلطة المفوضة

الملخص

       يتصل البحث بطبيعة قرار الإحالة الى التحقيق الإداري ليس بوصفه صادراً عن السلطة المخولة به تشريعاً، وانما بتلكم المفوضة به ادارةً عبر الاجازة القانونية الخاصة أو العامة.  

        فكان البحث بعنوان التفويض في الإحالة إلى التحقـيـق الإداري مكون من مبحثين أساسيين: أولهما تولى تبيان مفهوم التفويض الاداري وصوره من خلال مطلبين. وثانيهما تمحض حول الرؤية العامة لحدود السلطة الاصيلة في التفويض بالإحالة الى التحقيق الإداري من خلال مطلبين.

        ولعل من أهم النتائج التي توصل إليها البحث أنّ المشرع الليبي لم ينص صراحةً بقانون خاص على التجويز بالتفويض بقرار الإحالة إلى التحقيق الإداري، ممّا حدا بجانب من الفقه القول_ مؤيداً بأحكام القضاء_ بمكنة الاستناد إلى النص العام في التفويض الاداري، بينما البعض الآخر يقول بعدم جواز التفويض إلا بوجود نص صريح يجيزه.

واخيراً نري بأنّ التفويض في الاحالة الى التحقيق الاداري لايجب أنْ يشمل كافة المخالفات التأديبية، وإنّما ينحصر في مخالفات العقوبة المخففة كالإنذار أو اللوم أو الخصم من المرتب.