الضمانات المتصلة بإجراء تسليم المجرمين

الملخص

نتيجة لتطور أنماط الجريمة وامتداد آثارها إلى خارج إقليم الدولة، أصبح من الضرورة التعاون بين الدول لمكافحتها؛ فكان القبض على الجاني وتسليمه من أهم الوسائل التي تحقق هذا التعاون والذي يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب، ولكن في المقابل يحظر تسليم الأشخاص المطلوبين  عند غياب أو عدم كفاية الضمانات التي تحمى حقوقهم عليه؛ فإن هذا البحث يتناول بالدراسة أهم الضمانات المتعلقة بإجراء تسليم المجرمين والتي جاءت بها اتفاقيات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، وكذلك التشريعات الداخلية للدول، مستهلين البحث بعرض هذه الضمانات، والتي يترتب على غيابها أو عدم كفايتها رفض إجراء التسليم؛ حيث تناولنا بالبحث الضمانات  المتعلقة بالإخلال بحقوق الإنسان فيما يتعلق بمرحلة المحاكمة، كذلك الضمانات المتصلة بالعقوبة.وتوصلنا من خلال ذلك إلى خاتمة تحوي جملة من النتائج والتوصيات.