الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة: تحديد نطاق الإشكال

  • مجدي عبدو كلية القانون جامعة الزيتونة  ليبيا

الملخص

من استقراء الفقه العربي لحوكمة الشركات نجد أن هذا الفقه يحلل قواعد حوكمة الشركات بمعزل عن هيكل الملكية بالشركة، إلا أن الفقه الأنجلوسكسوني خالف الفقه العربي في ذلك، فقام بإقامة علاقة ديناميكية بين كل من هيكل ملكية الشركة  وقواعد الحوكمة، بالتالي الفقه الأنجلسكسوني لم يعترف بالقواعد الثابتة لحوكمة الشركات، بل على العكس فإن هذه القواعد تختلف باختلاف هيكل ملكية الشركات ، بالتالي قواعد حوكمة الشركات تعتبر متغير من شركة إلى أخرى حسب طبيعة بناء هيكل ملكيتها(ملكية موزعة بين العديد من الملاك – ملكية مركزة بين ملاك محدودين – ملكية المالك الواحد).

بالتالي هذه الدراسة تعد محاولة لتحديد أسس جديدة في فقه حوكمة الشركات في ليبيا تتماشى مع النظرة الأنجلسكسونية، وذلك بربط قواعد حوكمة الشركات بهيكل ملكية الشركة، حيث أن هذه الدراسة تسعى لإثبات أن  أفضل تطبيق لحل إشكال تضارب المصالح في فقه حوكمة الشركات في ليبيا   هو ذلك القائم أساسا على حل إشكال المالك الحقيقي للشركة، وحل إشكال تضارب المصالح بين مجلس الإدارة كوكيل في مواجهة الشركة كأصيل.

هذه الدراسة قامت على اعتبار أن أغلب الشركات المؤثرة في الاقتصاد الليبي تعتبر شركات عامة مملوكة للدولة ومن ثم أن أهم إشكال يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ليكون مدار دراسة وتحليل في فقه حوكمة الشركات الليبي هو إشكال المالك الحقيقي (بمعنى أن في الشركات العامة ليس هناك مالك حقيقي يملك حافز كاف للرقابة على الشركة).

منشور
2019-08-21
كيفية الاقتباس
عبدو م. (2019). الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة: تحديد نطاق الإشكال. الأستاذ, 15(15). استرجع في من https://uotpa.org.ly/alostath/index.php/alostath/article/view/35
القسم
المقالات