الطبيعة القانونية للجرائم ضد الإنسانية وموقف المشرع الليبي منها
الملخص
تعتبر الجرائم ضد الإنسانية أحد أنواع الجرائم المصنفة على أنها جرائم دولية وفق مفاهيم القانون الدولي,وهذا النوع من الجرائم أصبح للأسف جزء من الواقع الليبي في المرحلة السياسية الانتقالية المعاشة الآن , لهذا فإن دراسة الطبيعة القانونية للجرائم ضد الإنسانية وموقف المشرع الليبي منها أصبح ضروري من الناحية العلمية وهذا ما يسعى البحث لتحقيقه من خلال عرض الإطار القانوني الدولي للجرائم ضد الإنسانية ودراسة أركان تلك الجرائم وما أن كانت التشريعات الوطنية قد تطرقت لتلك الجرائم ام لا, وخلص البحث إلى أن الجرائم ضد الإنسانية أحد الجرائم الدولية ، وأنها جاءت نتاج تجارب دولية ونضج مفاهيمي لتأطير قانوني دولي أشمل للجرائم المعاصرة لتوفر مجال واسع من الحماية القانونية لضحايا الجرائم الخطيرة في غير زمن الحرب, وأن لها اشتراطات قانونية تتمثل في الركن المادي والركن المعنوي وهذه الاشتراطات المعيارية الدولية حتى الآن تتمثل في نص المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ووصى البحث بضرورة إصدار تشريع خاص بالجرائم ضد الإنسانية ضمن تشريع وطني يتناول الجرائم الدولية عموماً، ووجوب انضمام الدولة الليبية إلى الاتفاقيات الدولية بخصوص الجرائم ضد الإنسانية.
