انعقاد اتفاق التحكيم بين متطلبات القواعد العامة ومقتضيات ذاتيته

الملخص

انصب البحث على فحص اركان اتفاق التحكيم (الرضا – المحل – السبب) ومدى توافقها مع القواعد العامة بمؤسسة العقود. وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى أن اتفاق التحكيم لا يختلف عن غيره من العقود بوصفه عقداً شكلياً (مكتوباً)، باستثناء بعض الأحكام التي انفرد بها، وخاصة فيما يتعلق بشكله وأهلية إبرامه، وعدم وضوح محله في شرط التحكيم دون مشارطته. وبالتالي فهو عقد ذو طبيعة خاصة الأمر الذي يتعين فيه على المشرع ضبط المصطلحات المستخدمة فيه وتوحيد الأحكام المنظمة لأركانه، وذكر الاستثناءات التي يختص بها والتي من شأنها إخراجه عن بعض القواعد العامة الحاكمة لفكرة العقد وما يترتب على ذلك من آثار.