الفساد الإداري وأثره على مؤسسات الدولة
Abstract
إن ظاهرة الفساد الإداري تعد ظاهرة عالمية وذات جذور تاريخية بمختلف مراحله، وأضحت تشكل خطرا على المستويين الدولي والمحلي. فلابد من إيجاد الأليات للقضاء على هذا الظاهرة وسن تشريعات للحد منها وتفعيل الاتفاقيات الدولية والمحلية للتقليل من ظاهرة الفساد الإداري وإيجاد الحلول النجاعة والفاعلة التي تحد من هذه الظاهرة. وإن ليبيا تعرف انتشارًا واسعًا لمختلف مظاهر الفساد الإداري، وأصبحت آفة منتشرة يتطلب الأمر جهدًا كبيرًا وتفكيرًا جديًا على جميع المستويات، وضرورة إرساء إرادة سياسية قوية وفعّالة تعمل على تكريس دولة القانون وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ويجب تفعيل قوانين مكافحة الفساد وتطبيقها على الجميع دون تمييز ولابد من منح هيئات مكافحة الفساد صلاحيات واسعة لتعقب ظاهرة الفساد الإداري.
