الهجرة غير النظامية أسبابها وآثارها على ليبيا

Abstract

شكلت ظاهرة الهجرة غير النظامية حالة من القلق في دول الشمال الأفريقي نتيجة انعكاس أثارها وتداعياتها وتسارع انتشارها على المستوى الإقليمي والدولي، وقد تضاعفت أثارها على دول حوض البحر المتوسط حتى طالت دولة ليبيا. الأمر الذي استدعى الباحث إلى الاهتمام والبحث في موضوع ظاهرة الهجرة غير النظامية، والوقوف على أسبابها وعواملها التي تمثلت في معاناة المهاجرين في أوطانهم من الفقر والبطالة والحروب ألأهلية، كذلك دراسة الظاهرة وما تحمله من انعكاسات وآثار سلبية على المجتمع الليبي. ومن خلال تقسيم فصول الدراسة تطرقت الدراسة لتلك الآثار المتمثلة في انتشار المهاجرين بشكل عشوائي لم تراعى فيه معايير الصحة والسلامة الخاصة بالمجتمع الليبي، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة، وتوسع قاعدة الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، ونقل حالات الفوضى، والإرهاب وتهريب الأسلحة.

وقد استقصت الدراسة حالة الظاهرة وتداعياتها على دول الشمال الإفريقي، ودول جنوب أوروبا حوض المتوسط، ثم كشفت عن أثارها المتفاقمة، التي شهدت أنماطا مختلفة من المعاناة جراء وقائع الظاهرة برا وبحرا، إذ تجسد الحالات المتزايدة لمعدلات الجريمة المنظمة في اغلب المدن حيث تواجد المهاجرين، كما تجسد أهوال الكوارث البحرية المتكررة ومعدلاتها المتصاعدة المروعة على الشواطئ الليبية بسبب قوارب الموت.

تضمنت الدراسة ثلاثة مباحث: شمل المبحث الأول الإطار العام للدراسة (خطة الدراسة)، بالإضافة إلى مبحثين رئيسيين للدراسة، حيث خصص المبحث الثاني للتعريف بظاهرة الهجرة الغير النظامية، ومسبباتها وعواملها، واحتوى المبحث الثالث الآثار التي سببتها الهجرة غير النظامية على المجتمع. ومن أهم المواضيع التي أولتها الدراسة الأهمية القصوى هو تناول الظاهرة من حيث أبعادها الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية.

وأخيرا خلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات من بينها، إن ظاهرة الهجرة غير نظامية ظاهرة شائكة التعقيـد مـن حيـث العوامل والأسباب، وبالتالي فان الآثار التي تنتج عنها تكون بشكل تتابعي وتراكمي معقـدة علـى جميع المستويات وعلى مختلف الأطراف المحلية والدولية، وقد أيد هذا الاستنتاج إحدى الدراسات السابقة التي استنتجت إن لظاهرة الهجرة تحديات أمنية واجتماعية خطيرة على بلدان العبور. وأظهرت نتائج الدراسة إن الواقع السيئ الذي تعيشه بعض الدول الإفريقية يتمثل في فشل برامج التنمية، والمديونية العامة لتلك الدول التي أدت إلى تفاقم الفقر وتدمير الموارد.

وفي الخلاصة أوصت الدراسة بتقوية الاتصال والحوار والشراكة، والتفاهم ما بين كل القوى الفاعلة وطنيا ودوليـا وبين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني للتوصل إلى إيجاد حلول ناجحة لملف الهجرة غير النظامية في إطار يحترم كرامة الإنسان وحقوقـه المشروعة. ووضع خطة اجتماعية واقتصادية للقيام بإصلاحات عميقة في الدول المصـدرة للمهاجرين غير الشرعيين، وتنفيذ تنمية مستدامة لهم. وإيجاد إرادة سياسية تحتوي ظاهرة الهجرة غير النظامية على أنها محنة اجتماعيـة واقتصادية وإنسانية، والعمل على صياغة حلول بعيدة المدى لها، وإرساء معالـم التعاون والتشاور من اجل وضع حلولا نهائية للحد من الظاهرة مهما كانت الصعـاب واختلفت المواقف والإيديولوجيات الثقافية والسياسية.