جريمة تهريب الوقود في التشريع الليبي

Abstract

تعد جريمة التهريب من الجرائم التي أصبحت تشكل ظاهرة إجرامية تواجه معظم دول العالم فهي تمثل تحدياً للنظام الإقتصادي لهذه الدول، وتهدد إقتصادها الوطني، وتزداد هذه الخطورة عندما يكون محل التهريب إحدى أهم الثروات الطبيعية في البلاد ألا وهي تهريب النفط أو أحد المشتقات النفطية والتي من بينها الوقود، ففي السنوات الأخيرة انتشرت في ليبيا عمليات تهريب الوقود بشكل لافت، حيث تقوم مجموعات التهريب بتهريب الوقود عبر حدود ليبيا البرية وكذلك البحرية من خلال تهريب الوقود من السفن الليبية إلى السفن الدولية في أعالي البحار.

     ونظراً لخطورة هذه الجريمة فإننا نحاول أن نسلط الضوء عليها من خلال طرح العديد من التساؤلات،ومعرفة موقف المشرع الليبي منها، وهل العقوبات التي قررها المشرع كانت كافية لإنشاء رادع حقيقي لمهربي الوقود أم لا،كذلك نعرض للموضوع على المستوى الدولي وماأتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من قرارات في إطار منع التصدير غير المشروع للنفط، والذي يشمل النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والتي من أهمها الوقود.