الحماية الدولية للنساء أثناء النزاعات المسلحة وفقا للقانون الدولي الإنساني

Abstract

منذ القدم والحرب حدث لازم البشرية في جميع العصور، فقد حدثت حروب طاحنة قاست ويلاتها البشرية على مر الأعوام والقرون، وكانت هذه الحروب- ولا تزال- تجتاح البلدان وتؤلم الشعوب، وتدمر معالم الحضارات والثروات الوطنية، وتزداد قسوتها جيلاً بعد جيل بالنظر إلى التطور الهائل في أسلحة ومعدات الدمار، مما دعا إلى وجود قانون دولي ينظم قواعد وأعراف الحرب، ويحكم العلاقات بين القوات المتحاربة، ويضمن حماية المدنيين والجرحى والأسرى، وتخفيف المآسي التي تخلفها الحروب والنزاعات المسلحة، فظهرت حركة تطوير وتقنين القانون الدولي الإنساني في ستينات القرن التاسع عشر والذي استمرت قواعده في التطور كنتيجة للفظائع التي ترتكب أثناء الحروب، حيث تثبت الوقائع وتجارب الشعوب أن الفئات الأضعف في المجتمع كالنساء والأطفال هم الأكثر عرضة للانتهاك أثناء أي نزاع مسلح سواء داخلي أوخارجي، فتمثل النساء ضحية سهلة ومستهدفة للانتهاكات الجسيمة أثناء النزاعات المسلحة عدا عن أنها تتحمل كافة الآثار الناتجة عن تلك النزاعات؛ نتيجة لذلك حظيت المشكلات التي واجهتها النساء في حالات النزاعات المسلحة باهتمام متزايد، فقد شهد القرن العشرين نقلة نوعية في مجال حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة وتقوية مكانتها في المجتمع وتعزيز دورها في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي قد خطى خطوات مهمة لصالح النساء، وحقق الكثير من الإنجازات في مجالات عديدة تخص النساء، إلا أن وضع النساء في النزاعات المسلحة يظل خطيراً ولا يمكن السكوت عنه، فهناك ملايين النساء على مستوى العالم لازلن يتعرضن لشتى أنواع الانتهاكات لحقوقهن بالإضافة للأذى الجسدي والنفسي؛ عدا عن الاستغلال وخاصة الاستغلال الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين ويتفرع كل مبحث إلى مطلبين، فتحدث المبحث الأول عن الأعمال الإجرامية ضد النساء أثناء النزاعات المسلحة والحماية القانونية، حيث تناول المطلب الأول منه العنف ضد المرأة أثناء النزاعات المسلحة، كما تناول المطلب الثاني الحماية التي يؤمنها القانون الدولي الإنساني للنساء خلال النزاعات المسلحة، أما المبحث الثاني تناول تطور القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم ضد النساء خلال النزاعات المسلحة، حيث خُصص المطلب الأول منه لدراسة القرارات الدولية وأعمال المنظمات في مجال مكافحة العنف ضد النساء خلال النزاعات المسلحة، كما تناول المطلب الثاني دور المحاكم الجنائية الدولية في مجال مكافحة العنف الجنسي ضد النساء.