الرقابة على شرعية قرارات مجلس الأمن في ضوء النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
Abstract
قد ظهرت فكرة الرقابة نظراً لتضاعف سلطات مجلس الأمن الذي أصبح تشكل خطراً على النظام والأمن الدولي، ذلك إن تأسيس رقابة على شرعية قرارات مجلس الأمن يمكن من وضع حد لهذه المخاوف ويساهم في إضفاء الشرعية على مجلس الأمن، ولا شك أن أحترام الشرعية من قبل مجلس الأمن يكمن أساساً في رقابة شرعية قرارته، وقد يتجسد ذلك في هدف الرقابة المسلطة من قبل محكمة العدل الدولية وهو تحقيق التوازن بين اتساع سلطات مجلس الأمن والتي أصبح يتمتع بها منذ التسعينات، وبين ضرورة تحقيق احترام حقيقي لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
إن رقابة محكمة العدل الدولية على شرعية قرارات مجلس الأمن، تتنزل في إطار تنسيق العمل بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، ولكن هذه الرقابة تكرس أيضا احترام الشرعية.
إن بسط اختصاص المحكمة برقابة شرعية قرارات مجلس الأمن لا يقتصر فقط على حفظ واحترام الشرعية الدولية (متمثلة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي) ولكن لها آثار هامة أخرى تخص الفاعلية القضائية) فالرقابة شرعية قرارات مجلس الأمن، فهي تهدف من ناحية إلى إعادة الشرعية للقرارات المشوية بعيب قد ينحدر بها إلى درجة الإنعدام، ومن ناحية ثانية، تساهم في إضفاء الشرعية الدولية ومشروعية الرأي العام الدولي على قرارات مجلس الأمن.
