تقدير تكلفة المحروقات وأسعار بيعها

Abstract

حضى موضوع دعم الطاقه خلال الفترة االأخيرة بإهتمام العديد من الاقتصاديين

والسياسين وصناع القرار، وافردت له مساحات واسعة من البحث والنقاش ، إذ وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الدعم بكل أنواعه، )بما في ذلك دعم الطاقه( يعمل على حماية المستهلكين ، والمنتجين، من تقلبات الأسعار وحدة المنافسه، ويسهم في تحقيق العداله في توزيع الدخل، وبالتالي الحد من الفقر والبطاله والتضخم، يرى آخ‡رون أنه يؤدي إلى تفاقم اختلالات الماليه العامه ، ومزاحمة أولويات الإنفاق العام ، وتراجع الإستثمار الخ‡اص، وتشويه آليه توزيع الم‡وارد ، كما يشجع على الانفراط في استهلاك الطاقه، ويعطي دفعه مصطنعه للطناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال ، إضافة لإضعاف الحافز على الاستثمار في الطاقات المتجده ويعجل بنضوب الموارد .

ومن هنا سعت العديد من الدول مهتدية ببرامج ومشورات طرحتها المنظمات الدوليه )صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ووكالة الطاقة الدولية( إلى تبني برامج وسياسات استهدفت من خلالها إصلاح سياسة الدعم عموما ودعم الطاقه )المشتقات النفطيه تحديدا(، معتمدة في ذلك على ما يعرف بمنهج الفجوه السعريه ، وهو ما أثر سلبا على اقتصاداتها.

ستحاول هذه الورقه القاء الضوء على الآلية التي تطرحها تلك المنظمات لقياس وتحديد قيمة الدعم، والطروحات التي تقدمها لإصلاحه، وم‡دى ملائمتها لظروف اقتصادات الدول الناميه عموما، وتحديد تكلفة المحروقات ومن ثم قيمة الدعم الذي تقدمه الدوله الليبية للمحروقات، وتقديم مقتراحات تسهم في إصلاحه.